به گزارش قدس آنلاین ، محمود بنانژاد با بیان این مطلب، اظهار کرد: به جرأت می‌توان گفت متولی اقتصاد کشور این سه اتاق هستند و اگر همه‌ی دستگاه‌ها قائل به این قانون باشند، آن‌ها می‌توانند تمامی حوزه‌های کسب و کار کشور را مدیریت نمایند.
وی با اشاره به اینکه اگر هر نهاد و دستگاهی بخواهد در حوزه‌ی کسب و کار و اقتصاد وارد شود، قاعدتا سرمنشأ مشکلاتی خواهد شد، افزود: بر فرض مثال ما می‌گوییم در شورای پول و اعتبار و یا شورای بانک‌ها متولی پولی، شورای عالی بانک‌هاست، پس سازمان‌های دیگر نمی‌توانند در این کار دخیل شوند و هر کس که بخواهد مؤسسه مالی و بانکی تأسیس کند، باید از شورای پول و اعتبار مجوز بگیرد، در حوزه‌ی اقتصادی هم این سه اتاق هستند که می‌توانند مجوز صادر نموده و یا سایر امور مربوط به کسب و کار را انجام دهند.
رییس اتاق اصناف مشهد خاطرنشان کرد: همچنین به کارگیری توان بخش‌های خصوصی و دولتی در راستای تبادل فکری بین این دوبخش و توجه به تدوین برنامه‌های جامع تخصصی و کارآمد با استفاده ازمشارکت افراد آگاه، توانمند و پایبند به اخلاق کسب و کار، می‌تواند در رشد اقتصادی کشور نقش شایانی داشته باشد.
بنانژاد ضمن اعتراض به ورود برخی ارگان‌ها به حوزه‌های صنفی، تاکید کرد: برخی دستگاه‌های اجرایی اعم از شهرداری‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز بهداشتی که باید در بخش سیاست‌گذاری ورود پیدا کنند، به حوزه‌ی اقتصادی وارده شده و اجازه نمی‌دهند مطابق اصل 44 قانون اساسی، در بحث خصوصی‌سازی، انتقال امور مردم به معنی واقعی به خودشان واگذار شود.
وی اضافه کرد: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی ایران به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم شده وبر همین اساس نیز اختیاراتی به بخش خصوصی واگذار گردیده است، در شرایط کنونی اقتصاد ایران، حضور بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف اقتصادی اهمیت بسیاری داشته که به صورت ویژه درایجاد اشتغال و رونق کسب و کارهای داخلی نقش مهمی را ایفا می‌نمایند.
انتهای پیام
نظر شما